اكتشف أسرار البنك الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد

البنك الفيدرالي الأمريكي هو العقل المدبر للاقتصاد الأمريكي والعالمي، وتحمل قراراته تأثيرًا مباشرًا على قوة الدولار، نسب التضخم، حركة الوظائف وأسعار السلع في كل مكان.

في المقال الآتي سنتعرف سويًا على تاريخ تأسيس الفيدرالي، تركيبة مجلس إدارته وبنوكه الإقليمية، وأهدافه في دعم سوق العمل، حماية الاستقرار المالي، وضبط التضخم.

كما نستعرض آليات عمل أدوات السياسة النقدية ، وكيف غيرت قرارات الفيدرالي مصير الأسواق في أزمات كبرى مثل الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية، وكيف يتواصل البنك مع الجمهور ويحدد توقعات المستثمرين، وإجابات حول تفاصيل تعيين القيادات، طريقة اتخاذ القرار، وتأثير الفيدرالي الفعلي على حياة الأفراد والأسواق العربية والدولية.

ما هو البنك الفيدرالي الأمريكي وما أهميته؟ الفيدرالي الأمريكي هو المصرف المركزي للولايات المتحدة وأقوى جهة رقابية نقدية في العالم، يتولى رسم السياسات النقدية التي تؤثر على أسعار الدولار، التضخم، سوق العمل، وأسواق المال في الداخل الأمريكي وخارجه.

ويمثل الفيدرالي مركز قيادة حركة الاقتصاد العالمي نظرًا للدور المحوري للدولار في التجارة الدولية والاستثمار.

النشأة والهيكل التنظيمي للفيدرالي: كيف يعمل؟ تأسس البنك الفيدرالي عام 1913 بعد أزمة مالية حادة كشفت ضعف النظام المصرفي الأمريكي، وجاء تأسيسه بهدف توفير مرجعية مركزية تتحكم في السيولة المصرفية وتمنع حالات الذعر والانهيار البنكي.

يتكون النظام من مجلس محافظين مركزي يضم سبعة أعضاء، إلى جانب 12 بنك احتياطي إقليمي موزعين في أنحاء الولايات المتحدة.

يشرف مجلس المحافظين على السياسات ويحضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التي تقرر السياسات النقدية المهمة.

أهداف البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى الفيدرالي لتحقيق عدة أهداف رئيسية هي:

دعم سوق العمل وتحفيز فرص التوظيف: من خلال الحفاظ على اقتصاد نشط وتقليل معدلات البطالة للمستوى الممكن دون التضخم المفرط. استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم: عبر تحديد سياسات الفائدة وضبط السيولة بحيث يبقى التضخم ضمن مستويات آمنة تحفظ القوة الشرائية للدولار وتمنع غلاء الأسعار. المحافظة على استدامة معدلات الفائدة طويلة الأجل: عبر تسهيل تمويل الأعمال والأفراد بأسعار فائدة متوازنة تساعد نمو الشركات والاستثمارات. الإشراف على سلامة النظام المالي والمصرفي: من خلال رقابة المؤسسات المالية، التأكد من قدرتها على تحمل المخاطر، واتخاذ إجراءات وقائية عند الضرورة. توفير وتطوير نظام مدفوعات آمن وفعال: بما يسمح بانتقال الأموال بسرعة وسهولة بين مؤسسات وأفراد في الولايات المتحدة وحول العالم، من خلال خدمات مثل Fedwire وFedNow. الشفافية والتواصل مع الجمهور أصبح التواصل المباشر والشفافية من ركائز سياسات الفيدرالي الأمريكي في العقود الأخيرة، حيث يصدر بيانات رسمية بعد كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة، وينظم مؤتمرات صحفية دورية يتحدث فيها رئيسه عن توجهات السياسة النقدية وأسباب القرارات.

وتوفر الإجراءات وضوحًا للأسواق والمواطنين، وتعمل على تهدئة القلق وتوجيه توقعات المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد والسياسة النقدية.

أدوات السياسة النقدية لدى الفيدرالي: كيف تؤثر في الاقتصاد الأمريكي؟ يمتلك البنك الفيدرالي الأمريكي مجموعة متنوعة من الأدوات القوية التي يستخدمها لضبط الاقتصاد وتحقيق أهدافه النقدية، ومن أبرزها:

سعر الفائدة الأساسي (الفائدة على الأموال الفيدرالية) تعد الأداة الأهم في يد الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتحكم في تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك وبالتبعية القروض للأفراد والشركات في السوق عبر رفع أو خفض سعر الفائدة بين المصارف.

رفع الفائدة يجعل القروض أغلى ويبطئ نمو الاقتصاد، في حين خفض الفائدة يحفز الاقتراض والاستهلاك.

عمليات السوق المفتوحة (شراء وبيع السندات) الفيدرالي يشتري أو يبيع السندات الحكومية في السوق المفتوح، عندما يشتري سندات، يضخ سيولة إضافية في النظام البنكي، والذي يسهل الإقراض ويحرك النشاط الاقتصادي ، وعند البيع يسحب السيولة ويقلل من حجم القروض المتاحة في الاقتصاد.

متطلبات الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من أموال البنوك يجب عليها الاحتفاظ بها وعدم إقراضها، إذا رفع الفيدرالي هذه النسبة، يقل حجم القروض، والذي يبطئ الاقتصاد، وعند خفضها، تتوفر سيولة أكبر ويُشجع على الإقراض.

سعر الخصم هو الفائدة التي يدفعها البنك التجاري عندما يقترض من الاحتياطي الفيدرالي مباشرة، وهو يؤثر في قدرة البنوك على الاستجابة لأي خلل بالسيولة أو الحاجة للتمويل السريع.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة والتضخم للقرارات التي يتخذها الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والسيولة أثر مباشر وسريع على الاقتصاد:

عندما يرفع الفيدرالي سعر الفائدة عندما يرفع الفيدرالي سعر الفائدة، تقل القدرة على الاقتراض ويقل الطلب على السلع والخدمات في السوق، والذي يؤدي عادة إلى بطء ارتفاع الأسعار أو استقرارها، وبالتالي يساهم ذلك في الحد من التضخم إذا كان مرتفعًا.

في الوقت نفسه، يرتفع سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى لأن المستثمرين يفضلون الاستثمار فيه للاستفادة من الفائدة الأعلى، وهذا يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية.

عندما يخفض الفيدرالي سعر الفائدة تزداد سهولة الاقتراض وتتراجع تكلفة التمويل على جميع مستويات السوق، ويساعد ذلك على النمو الاقتصادي والاستهلاك، ولكنه في المقابل قد يؤدي إلى التضخم إذا كان الاقتصاد بالفعل نشطًا، الدولار ينخفض غالبًا أمام العملات، وبالتالي دعم الصادرات الأمريكية.

التأثير على التضخم تعد السيطرة على التضخم هدف أساسي للفيدرالي، إذا ارتفعت الأسعار بسرعة؛ أي حدث تضخم مرتفع، يسارع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة أو تقليل السيولة.

إذا واجه الاقتصاد ركودَا أو ضعفًا في الطلب، يتجه لخفض الفائدة، وضخ السيولة لدعم الاستثمارات والاستهلاك.

وبذلك، فإن كل قرار يتخذه الفيدرالي ينعكس سريعًا على الاقتصاد الأمريكي والأسواق الدولية، ويشكل الأساس الذي تتبعه معظم البنوك المركزية حول العالم في سياساتها النقدية.

البنك الفيدرالي في مواجهة الأزمات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مليء بالمحطات الحاسمة التي اختبرته كقائد للنظام المالي العالمي، ولعل أبرز الأزمات التي واجهها كانت:

الكساد الكبير (عقد الثلاثينيات) بدأت الأزمة بانهيار سوق الأسهم الأمريكية في أكتوبر 1929، والذي نتج عنه فقدان الملايين مدخراتهم ودخول الولايات المتحدة في أعمق ركود اقتصادي شهدته البلاد حتى اليوم.

ارتفعت معدلات البطالة لتتجاوز 25%، وتسببت موجة إفلاسات بنكية واسعة في شلل النظام المالي وضياع ثقة المجتمع.

تعرض حينها الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات قاسية بسبب استجابته البطيئة واعتماده على سياسة نقدية متشددة، حيث امتنع عن ضخ السيولة الكافية في السوق ولم يقدم الدعم للبنوك المنهارة من خلال قروض طارئة.

كان يُعتقد حينها أن تشديد السياسة النقدية سيحمي الدولار من الانهيار، لكن الواقع أن هذا عمق الركود ورفع عدد البنوك المفلسة.

دروس هذه الأزمة غيرت النظرة المركزية لدور البنوك المركزية، وأصبح ضخ السيولة والتدخل الفوري في الأزمات أولوية بعد ذلك.

الركود التضخمي (عقد السبعينيات) شهدت السبعينيات تحديًا فريدًا: ارتفاع الأسعار بشكل حاد مع معدلات بطالة مرتفعة وضعف نمو اقتصادي، وكانت أزمة النفط في 1973 الشرارة التي ضاعفت تكاليف الإنتاج وحركت موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة، فأصبح الاقتصاد يعاني من "الركود التضخمي" وهو وضع يتراجع فيه النمو وترتفع الأسعار في آن واحد.

تحت قيادة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بول فولكر، اتخذ البنك قرارًا صارمًا في عامي 1979-1981 برفع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية؛ تجاوزت 20%.

كان الهدف كبح التضخم بأي ثمن، فنتج عن ذلك ركود عميق في مطلع الثمانينيات، وارتفعت البطالة بشكل كبير، وأصبحت القروض باهظة التكلفة.

وعلى المدى الطويل، نجحت السياسة في تثبيت الأسعار، وعادت الثقة بمنهج تدخل الفيدرالي الصارم لمحاربة التضخم حين يبلغ مستويات خطر.

أزمة ديون أمريكا اللاتينية (عقد الثمانينيات) في أوائل الثمانينيات، وجدت العديد من دول أمريكا اللاتينية نفسها عاجزة عن سداد الديون الضخمة التي اقترضتها من بنوك أمريكية ودولية، نتيجة ارتفاع الفائدة العالمية وضعف أسعار السلع، واجهت البنوك الأمريكية خطر انهيار بسبب تعثر هذه الديون.

تدخل الاحتياطي الفيدرالي عبر التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي لإعادة جدولة الديون، وتوفير برامج دعم وسيولة للبنوك الكبرى، حتى لا تنتقل الأزمة وتسبب اضطرابًا ماليًّا عالميًا.

نجحت جهود التنسيق والشراكة الدولية في احتواء المخاطر وإعادة هيكلة السياسات المالية للدول المتعثرة والحفاظ على النظام المصرفي الأمريكي.

فقاعة الدوت كوم (2000-2001) خلال التسعينيات، شهدت الأسواق الأمريكية طفرة هائلة في شركات التكنولوجيا والإنترنت، وتصاعدت أسعار أسهمها بشكل فاق قيمها الحقيقية.

في بدايات العام 2000، بدأت الفقاعة بالانفجار وتراجعت أسعار أسهم شركات الدوت كوم، والذي أدى إلى خسائر ضخمة في السوق وانكماش الاستثمارات.

استجاب الفيدرالي بخفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد وتقليل تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، وقد حد ذلك من آثار الركود الناتج عن الأزمة وساهم في عودة النمو تدريجيًا.

الأزمة المالية العالمية (2008) كانت الأزمة المالية لعام 2008 نتيجة تراكم مخاطر القروض العقارية عالية المخاطر، والتي انفجرت مع انهيار أسعار العقارات وفشل بنوك و مؤسسات مالية أمريكية كبرى مثل: ليمان براذرز، تبع ذلك ذعر عالمي وسقوط حاد في أسواق الأسهم والاقتصاد الحقيقي. للمرة الأولى، قام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر، وبدأ برنامج التيسير الكمي عبر شراء سندات حكومية وأصول مالية لتحفيز السوق وضخ السيولة، كما تدخل في إنقاذ مؤسسات مالية كبرى لتجنّب انهيار النظام المصرفي كليًا.

أعادت الإجراءات الثقة بشكل تدريجي، وسمحت بعودة نمو الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال خلال السنوات التالية، رغم ما تبعه من جدل حول تداعيات الديون الضخمة وعدم المساواة في توزيع المكاسب الاقتصادية.

جائحة كوفيد-19 (2020) مع تفشي الوباء، توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، وانخفضت عائدات الشركات، وانهارت الأسواق المالية بشكل سريع.

تحرك البنك الفيدرالي الأمريكي بسرعة كبيرة فخفض الفائدة إلى الصفر في أيام معدودة، وضخ مئات المليارات من الدولارات في الأسواق، ووسع مشترياته من الأصول المالية لتوفير السيولة للجميع من البنوك إلى الشركات.

وقد أدت التحركات إلى إنقاذ النظام المالي من الانهيار الفوري، وساعدت في دعم الاقتصاد الأمريكي، ومهدت الطريق لتعافي سريع في العاميين التاليين، رغم استمرار تحديات التضخم.

التضخم بعد كوفيد-19 (2021-حتى الآن) مع تعافي الاقتصاد وزيادة الطلب العالمي بعد كورونا، ظهرت موجة تضخم قياسية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات العالمية، إضافة لجولات ضخ السيولة السابقة.

رد الاحتياطي الفيدرالي بسياسة أكثر تشددًا من أي وقت مضى منذ الثمانينيات: رفع أسعار الفائدة بقوة وعلى فترات متقاربة لكبح جماح التضخم، ما أسهم في تهدئة ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط، لكنه أثر في النمو الاقتصادي وفي بعض القطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا، وفرض تحديات جديدة على الأسواق الناشئة والدول الأخرى المرتبطة بالدولار.

بن برنانكي: قيادة المصرف المركزي وقت الشدائد يُعتبر بن برنانكي أحد أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، إذ تولى قيادة البنك خلال واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية في التاريخ الأمريكي (2006-2014)، وواجه الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

استفاد برنانكي من خلفيته الأكاديمية وخبرته الاقتصادية، حيث كان متخصصًا في دراسة الكساد الكبير، والذي ساعده على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة.

اعتمد سياسة خفض الفائدة إلى الصفر، وابتكر برامج التيسير الكمي غير التقليدية لشراء الأصول المالية من السوق وضخ السيولة مباشرةً في النظام المصرفي.

كما حرص على التواصل الدائم مع الأسواق ووسائل الإعلام لطمأنة المستثمرين، وأشرف على برامج إنقاذ للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، مثل إنقاذ AIG وCitigroup. قيادة برنانكي كانت حاسمة في منع انهيار شامل للنظام المالي الأمريكي، رغم ما أثارته من جدل وتساؤلات بشأن تداعيات السياسات الجديدة.

تأثير البنك الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي والدولار يُعد الاحتياطي الفيدرالي اللاعب الأهم في تحديد قيمة الدولار، العملة الأولى في التجارة العالمية ، فعندما يغير الفيدرالي أسعار الفائدة أو يضخ سيولة في الأسواق، يتأثر الدولار بشكل مباشر، كالآتي:

رفع الفائدة أمريكيًا يجذب الاستثمارات المالية نحو الدولار، فيرتفع سعره ويؤثر بشكل سلبي على الدول النامية بسبب غلاء الديون وضعف صادراتها. خفض الفائدة أو التيسير الكمي ينتج عنه هبوط الدولار، وانتعاش صادرات أمريكا، لكنه قد يؤثر على استقرار الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار. تغييرات الفيدرالي في أسعار الفائدة وسياسات السيولة تؤثر مباشرة على أسعار السلع العالمية، مثل النفط والذهب، حيث يؤدي رفع الفائدة لارتفاع الدولار، فيتراجع سعر الذهب والنفط غالبًا والعكس صحيح. انعكاسات قرارات الفيدرالي على الأسواق العربية والمحلية عند خفض الفائدة الأمريكية، غالبًا ما تلحق البنوك المركزية السعودية والإماراتية والمصرية بالخطوة للحفاظ على استقرار العملات وجذب الاستثمارات. ارتفاع الدولار يرفع تكلفة الواردات، ويخلق ضغوطًا على ميزانية الدول المستوردة للسلع والأساسيات، بينما يدعم تصدير النفط في الدول الخليجية. في أوقات ضخ السيولة أو الأزمات، يتأثر سوق العقارات والاستثمار الأجنبي وأسعار الأسهم في الدول العربية، ويشعر المستثمر العربي مباشرة بانعكاسات قرارات الفيدرالي في كل صفقة أو قرض أو مشروع جديد. لذا، يبقى مراقبة الفيدرالي الأمريكي ضرورة يومية لكل اقتصادي وصانع قرار في المنطقة العربية.

أسئلة شائعة حول البنك الفيدرالي الأمريكي من هم ملاك البنك الفيدرالي الأمريكي؟ الفيدرالي ليس مملوكًا لأفراد أو جهات خاصة بشكل تقليدي؛ بل يتكون من 12 بنكًا احتياطيًا إقليميًا تملك البنوك التجارية أسهمًا إدارية فيها دون حق السيطرة أو الربح، ومجلس المحافظين المركزي فهو جهة حكومية مستقلة.

من يعين رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي وما مدة ولايته؟ يعين رئيس الولايات المتحدة رئيس الفيدرالي، ويجب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، وتبلغ مدة ولاية الرئيس أربع سنوات قابلة للتجديد ضمن فترة عضويته الكاملة التي قد تصل إلى 14 سنة.

ما هي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ودورها؟ هي اللجنة الرئيسية لصنع السياسات النقدية في الفيدرالي، تضم أعضاء مجلس المحافظين بالإضافة إلى رؤساء بعض البنوك الاحتياطية الإقليمية، وتقرر اللجنة أسعار الفائدة وتنظم عمليات شراء وبيع السندات لتحقيق أهداف السياسة النقدية.

كيف يتخذ الفيدرالي قرارات الفائدة؟ تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعات دورية (عادة 8 مرات سنويًا)، تناقش خلالها الوضع الاقتصادي وتصدر قرارًا جماعيًا بشأن رفع أو خفض أو تثبيت الفائدة، بناءً على بيانات الأسواق والتضخم والتوظيف.

هل الفيدرالي جهة حكومية بالكامل؟ الفيدرالي مؤسسة مستقلة أنشأها الكونغرس وتعمل بقانون خاص؛ مجلس المحافظين يمثل السلطة الحكومية المركزية، بينما البنوك الإقليمية لها طابع إداري خاص لكنها خاضعة لإشراف حكومي ولا تُدار بغرض الربح أو الملكية التقليدية.

في الختام، دور البنك الفيدرالي الأمريكي يتجاوز كونه مصرفًا مركزيًا؛ فهو صانع السياسات الأكثر متابعة دوليًا، وحلقة وصل بين الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي العالمي ، والمتابعة المستمرة لقراراته أصبحت ضرورة لكل جهة تبحث عن الفرص أو تتجنب المخاطر في عالم متغير تقوده السياسة النقدية الأمريكية.